عرف السياق الدولي حملة واسعة للنهوض بوضعية المرأة، وشجعت الإرادة الملكية والسياسات الحكومية على نهج إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية  تخول المرأة  المغربية ولوج ميادين متنوعة كانت إلى حـين حكرا على الرجل.

ويسعى المغرب إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات السياسات العمومية، ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة، وضمانا لتمثيلية شاملة للمواطنين لتحقيق مغرب متطور وعصري، مغرب التلاحم الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

وفي نفس السياق، تنخرط وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بقوة في هذا المسار التنموي، حيث تعمل على تثمين الموارد البشرية، من خلال مشاريع تروم إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التسيير اليومي للموارد البشرية وهي تسعى جاهدة من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية، وقد أنجزت، بتعاون مع شركاء تقنيين وماليين مجموعة من البرامج والمشاريع، باعتبارها آليات لتفعيل وتحقيق التزامات هذه الوزارة أمام الحكومة من جهة، وإزاء الشركاء من جهة أخرى.